رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) معتقد است که دیوان محاسبات برای انجام وظایف خود حق تحقیق و تفحص در تمام امور مالی کشور را دارد. او هم چنین تاکید کرد که دیوان محاسبات کل کشور می تواند در حدود قوانین و مقررات و اختیارات خود برای حفظ حقوق بیت المال مبادرت به صدور رای کند.
بهمن کشاورز در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره حکم صادره توسط هیات مستشاری دیوان محاسبات در خصوص رییس کل بانک مرکزی مبنی بر انفصال موقت از خدمت به مدت یکسال، اظهار کرد: جزییات رای دیوان محاسبات علیه رئیس کل بانک مرکزی و این که فعل یا ترک فعل انتسابی دقیقا چه بوده و مصداق کدام یک از موارد مندرج در ماده 23 قانون دیوان محاسبات محسوب می‌شده، اعلام نشده است و البته تا زمان قطعیت یافتن رای نباید هم اعلام شود.
این حقوقدان با طرح این سوال که آیا اصولا دیوان محاسبات چنین اختیاری را در زمینه صدور حکم دارد یا خیر؟ گفت: به موجب ماده 21 قانون دیوان محاسبات، این دیوان دادستانی دارد که درحدود قوانین و مقررات مالی در حفظ حقوق بیت‌المال اقدام می‌کند و در هر مورد می‌تواند شخصا به دستگاه‌ها مراجعه و یا یکی از دادیاران خود را اعزام کند.
وی با بیان این که به موجب ماده 23 قانون دیوان محاسبات، هیات‌های مستثشاری این دیوان می توانند به 10 مورد مختلف رسیدگی کنند و در مواردی که این هیات ها اقدام به صدور حکم محکومیت می‌کنند باید با یکی از موارد ده گانه منطبق باشد، ادامه داد: طبق تبصره یک ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور، هیات‌های مستشاری می‌توانند در صورت احراز تخلف، متخلف را به جبران ضرر و زیان وارده محکوم کنند. هم‌چنین این هیات‌ها اختیار این را دارند که در مواردی نیز برای جبران ضرر و زیان وارده، نسبت به توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی، کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یکماه تا یکسال، انفصال موقت از یکماه تا یکسال، اخراج از محل خدمت و انفصال دایم از خدمات دولتی نیز رای دهند.
کشاورز با بیان این که اگر هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات از وقوع جرمی آگاه شوند، ضمن صدور حکم نسبت به پرداخت ضرر و زیان، پرونده را برای تعقیب قضایی به قوه قضاییه ارسال خواهند کرد، ادامه داد: بعضی از احکام محکومیت صادره از هیات های مستشاری، ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر است و در هیاتی مرکب از سه نفر از مستشاران که در پرونده سابقه اظهار نظر نداشته باشند، رسیدگی می شود. هم چنین آرای دیوان محاسبات را دادستان یا معاون او به سازمان مربوطه ابلاغ و در اجرای آن مراقبت و در صورت بلااجرا ماندن، مراتب را به مجلس شورای اسلامی اعلام می‌کند.
کشاورز در پایان یادآور شد: ارجاع موضوعات مختلف به مراجع قضایی مربوط به زمانی است که جرمی – علاوه بر تخلف – احراز شود و در سایر موارد هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات به شرح پیش گفته، حق صدور رای را دارند.
